مقدمه

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود.

این جرایم نوعاً جنبه ی فراملی دارند. به همین دلیل است که، از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب رسیده که موضوع آنها جرایم اقتصادی و مالی است.

اهمیت این جرایم در کشور نیز موجب شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. علاوه بر آن قوه ی قضاییه  مجتمعی را برای رسیدگی به جرایم اقتصادی اختصاص داده است. این مجتمع دارای 4 رکن دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و شورای مشورتی می باشد. که به پرونده های جرایم اقتصادی 10 میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی می کند.

اما ضرورت مطالعه ی جرایم اقتصادی عبارتند از: 1- آگاهی از قوانین متفرقه. 2- اولویت سیاست جنایی ایران که مبارزه با این جرم است.3- تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روزآمد کردن حقوق کیفری ایران.4- آمار بالای ارتکاب جرایم اقتصادی.5- پیچیدگی این جرایم .6- آثار مخرب و جهانی این جرایم و ...

ابتدائاً ماهیت جرایم اقتصادی را به همراه ویژگی های آن را بیان میکنیم و سپس به جرم شناسی جرایم اقتصادی می پردازیم.   

فصل اول: ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.

اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.

در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.

در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم.

در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.

برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.

2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.

فصل دوم: ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی

این ویژگیها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات ها مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن

1- عنصر قانونی: در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فراملی متنوعی وجود دارد. در این قوانین برای تعیین مجازات نوعاً از فن ارجاع به دو شکل استفاده می شود؛ 1- در متن قانون مقنن یک قاعده را وضع می کند و در پایان متن یک ماده مستقلی را به مجازات اختصاص می دهد. این به این معنی است که جرایم قبلی از نظر مقنن یکسان است که در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1383 به چشم می خورد.2- در یک ماده مقنن جرم را تعریف می کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم» استفاده می کند.این شیوه در کشور ما مرسوم است و ممکن است دو جرم هیچ رابطه ی ماهیتی نداشته باشند مثلاً در ماده ی 183 ق.م.ا محاربه تعریف شده است و در جایی دیگر مقنن احتکار و گرانفروشی را در حکم محاربه می داند یا قاچاق انسان که این جرم را از مصادیق محاربه معرفی می کند. اگر مقنن می خواهد اوصاف و نیز مجازات جرم را تشدید کند چه لزومی به تغییر عنوان دارد.

2- عنصر مادی: عنصر مادی جرایم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می دهد. مثل عدم ثبت شرکت ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و ...

3-  عنصر معنوی: عنصر معنوی در جرایم اقتصادی نوعاً مفروض است و بیشتر جنبه ی مادی صرف دارند زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آنها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.

گفتار دوم: بعد شکلی

1- ضابطان خاص: در جهت کشف و اثبات جرایم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش داده در کنار ضابطین عام می باشیم. مثلاً مامورین گمرگ.

2- مراجع قضایی مربوط به جرایم اقتصادی: به جرایم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود در کشور ما نیز وجود مجتمعی به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می کنیم.

گفتار سوم: مجازات ها در جرایم اقتصادی

مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 میلیارد تومان می رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و ...

فصل سوم: تعریف جرم شناسی اقتصادی

جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و ... که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم.

فصل چهارم: معیارهای جرم شناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی

این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: معیارهای غیرمستقیم

الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است.

ب- معیار حرفه ای: جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و مشروع فرد رخ می دهد مثلاً به کار گماردن افراد زیر 15 سال در کارخانه ها.

ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. ولی مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.

د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شود. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا میزان تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و ...

ه- معیار نُرم ( norme) یا قاعده ی نقض شده: منظور از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی است که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری است که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط است. مثلاً مالکیت و احترام به مال دیگری یک نرم است. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی است. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته بیان کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.

گفتار دوم: معیارهای مستقیم

الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» این همان جرم پولشویی است که برای آن عنوان تعیین نشده است.

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده است.

در برخی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده است. از جمله ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.

 4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.

این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.

ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.

ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد.

1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.

ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و ...

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده است.

-   تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)

-   جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی ...اختصاص داده شده است در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده است.

فصل پنجم: جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی

گفتار اول: نظریه ی روان شناختی ( ژان پیناتل)

بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. او عقده ی خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می دهد مثلاً استفاده از خودرو های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.

ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.

گفتار دوم: نظریه ی فشار مرتُن

بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکار&#